من جهتها، قالت الخارجية التركية في بيان: "نرفض بيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915 وندينه بأشد العبارات. رئيس الولايات المتحدة لا يملك الحق القانوني والأخلاقي في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته لا قيمة لها".
وأعربت في بيان عن رفضه لبيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915، مندداً به بأشد العبارات.
وأضافت أن "رئيس الولايات المتحدة لا يملك الحق القانوني والأخلاقي في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته لا قيمة لها".
وقال وزير الخارجية التركي في تغريدة على موقع تويتر: "الكلمات لا تغير التاريخ ولا تكتبه من جديد، لسنا في وضع يجعلنا نتعلم تاريخنا من غيرنا".
جاوش أوغلو أكد رفض تركيا بيان بايدن بشأن "إبادة الأرمن" المزعومة مضيفاً: "الانتهازية السياسية أكبر خيانة ضد السلام والعدل، نرفض بشكل كامل هذا البيان الذي أساسه الوحيد الشعبوية".
في السياق، قالت الرئاسة التركية "نشهد يوماً حزيناً للغاية في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب اختيارها المساس بتاريخنا المشرف".
وشدد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على أن واشنطن رضخت لمطالب جماعات الضغط أثناء إدلائها ببيان "الإبادة" المزعومة للأرمن.
بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن "نندد بقوة ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي التي تكرر فقط اتهامات أولئك الذين تعتمد أجندتهم الوحيدة على العداء تجاه تركيا، ننصح الرئيس الأمريكي بالنظر إلى ماضي (بلاده) وحاضرها".
وأكد رئيس حزب الحركة القومية التركي أنه "لا يوجد في تاريخ شعبنا المشرّف أي إبادة جماعية أو مجزرة، فتاريخنا نقي تماماً في هذا الصدد".
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد شدد على عدم السماح بزوال ثقافة العيش المشترك بين الأتراك والأرمن، حسب ما جاء في رسالة بعثها إلى بطريرك الأرمن في تركيا ساهاك ماشاليان.
وأكد أن تسييس أطراف ثالثة النقاشات حول أحداث 1915 وتحويلها إلى أداة تدخّل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأي أحد.
وقال أردوغان: "لا يمكن أن نسمح بزوال ثقافة العيش المشترك لمئات السنين بين الأتراك والأرمن"، وأضاف: "ما يجمعنا (الأتراك والأرمن) ليست المصالح بل ارتباطنا الوثيق بالدولة والقيم والمثل العليا ذاتها".
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني تدميراً كلياً أو جزئياً لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة العرقية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
كما تقترح تركيا تنفيذ أبحاث حول تلك الأحداث في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمينيين وخبراء دوليين.