الصفحات
سياسة
جاء ذلك في نداء (بيان يحمل توقيعات نشطاء حقوقيين وجمعيات أهلية وعائلات معتقلين)، اطلعت الأناضول على نسخة منه، السبت.
ودعا النداء، إلى "ضرورة الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر بما ينسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، ويقطع مع نصوص يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي".
وأوضح أن هذه المطالب تأتي في سياق "الاحتقان الاجتماعي واللجوء إلى مقاربة أمنية شملت الاعتقالات والمحاكمات ضد الذين يعبرون عن رأيهم بمنصات التواصل الاجتماعي".
وفي الوقت الذي رحب حقوقيون وإعلاميون بهذه الخطوة، انتقدها آخرون.
ومن الجهات التي وقعت على النداء، اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير (غير حكومية)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد)، وبعض عائلات المعتقلين السياسيين.
والخميس، نفت الحكومة المغربية وجود أي تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير.
ودعا الناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في مؤتمر صحفي إلى "ضرورة التفريق بين التعبير الحر وارتكاب الجنايات".
وشدد على أن أي مواطن سواء كان "طبيبا أو صحفيا ارتكب جناية، فسيعاقبه القانون"، مؤكدا أن حرية التعبير مضمونة في البلاد.
