ووصف وزير النفط في حكومة النظام السوري، علي غانم، الاتفاقية بأنها “مهمة”، وتأتي ضمن الخطة الاستراتيجية في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية. وتبلغ مساحة “البلوك” 6702 كيلومتر مريع، بحسب غانم، الذي أكد أن “العقد هو لمصلحة سداد الدين الائتماني الطويل الأجل”.
ووقّعت حكومة النظام مع إيران، خلال السنوات الماضية، ثلاثة خطوط ائتمانية، الأول في كانون الثاني 2013 بقيمة مليار دولار، والثاني في آب من نفس العام بقيمة 3.6 مليارات دولار، والثالث في 2015 بقيمة مليار دولار.
وتعتبر مدينة البوكمال ذات أهمية كبيرة وجسرًا لإيران، كونها تضم المعبر البري الوحيد الذي يربط الدول الثلاث (إيران، العراق، سوريا)، لتعبر من خلاله إلى شواطئ البحر المتوسط، ما يحقق لها عدة فوائد اقتصادية.
وبرزت أهمية المدينة لإيران من خلال الاستماتة للسيطرة عليها في 2017، من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى جانب زيارة العديد من المسؤولين الإيرانيين للمدينة.
وزادت إيران من وجودها في البوكمال منذ السيطرة عليها، عبر تكثيف وجود الميليشيات الإيرانية والمدعومة من قبلها في المدينة.
ويعتبر العقد الأول بين النظام السوري وإيران لاكتشاف النفط، كون روسيا استحوذت على القسم الأكبر من عقود النفط والغاز والتنقيب عنهما واستخراجهما وبيعهما في سوريا.
وكان مجلس الشعب في سوريا صدّق، في كانون الأول 2019، على ثلاثة عقود موقّعة بين وزارة النفط وشركتين روسيتين للتنقيب عن النفط، وبحسب المجلس، فإن الشركتين الروسيتين “ميركوري” و”فيلادا” هما اللتان ستبدآن التنقيب عن البترول وتنمية إنتاجه بمنطقتين في سوريا.
وأعلن وزير النفط آنذاك، علي غانم، أن شركة “ميركوري” ستنقّب عن النفط في حقول منطقتي “البلوك رقم 7” و”رقم 19″، في المنطقة الشرقية شمال نهر الفرات.