“هذا الدستور الجديد، الذي حلَّ الآن محل دستور عام 2014، تمت صياغته خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل. لم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014.
“ويأتي هذا بعد عام واحد بالضبط من هيمنة الرئيس سعيّد على السلطة استهدفت خلاله السلطات منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين عبر تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية، مما أدى إلى تدهور حماية حقوق الإنسان في تونس بمعدل ينذر بالخطر. يجب ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أنّ تكون أحكام أي دستور متسقة تمامًا ومتوافقة مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
خلفية
في 25 جويلية/تموز 2021، أعلن الرئيس قيس سعيّد تفعيل تدابير استثنائية استنادًا إلى الفصل 80 من دستور عام 2014، وعلّق عمل البرلمان وأقال الحكومة. وفي وقت لاحق، منح نفسه الحق الحصري الحكم من خلال إصدار مراسيم ، وعلّق معظم فصول الدستور التونسي لعام 2014، وحلَّ البرلمان قبل أنّ يمنح نفسه تفويضًا لتغيير الدستور.
أجري استفتاء على الدستور الجديد في تونس في 25 جويلية/تموز 2022، وقد تمّ تمريره بمعدل مشاركة منخفض يساوي 30,5% ويدخل حيّز التنفيذ يوم 27 أوت/آب 2022، ويحل محل الدستور الذي اعتمده المجلس الوطني التأسيسي التونسي في جانفي/كانون الثاني 2014 من خلال عملية شاملة وشفافة لمدة عامين تضمنت ضمانات قوية لحقوق الإنسان.