تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز

” قسد “.. ومتلازمة انتهاء الصلاحيّة

07/11/2025 - رئيس تحرير صحيفة الرأي

مفتاح الشَّرع الذَّهبي

06/11/2025 - د. مهنا بلال الرشيد

هل يعرف السوريون بعضهم بعضا؟

29/10/2025 - فارس الذهبي

كلمة للفائزين بعضوية مجلس الشعب السوري

26/10/2025 - ياسر محمد القادري


تونس.. بدء التحقيق مع الغنوشي بشبهة "تبييض أموال"






بدأ قطب مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، الثلاثاء، التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال".

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الغنوشي "حضر بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه واستنطاقه فيما يعرف بقضية جمعية نماء بعد أن تم توجيه استدعاء له في الغرض كما تواجد بالمكان عدد من المحامين".


"حضر بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة - مواقع تواصل
"حضر بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة - مواقع تواصل
 وأمام المحكمة تجمع العشرات من مناصري حركة النهضة وعدد من قياداتها للتضامن مع الغنوشي ورفعوا لافتات تندد بالتحقيق معه. وقال القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري، إن الغنوشي "لا علاقة له بهذه الجمعية لا من قريب ولا من بعيد" مشيرا إلى أن اسمه "تم ذكره بشكل عرضي ولا يوجد أي موجب لإيقافه".
وأضاف البحيري، في تصريحات للصحفيين أما القطب القضائي: "إذا تم إيقافه (الغنوشي) اليوم فلكل حادث حديث".
وفي 6 يوليو/ تموز الحالي، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة للغنوشي، و9 أشخاص آخرين.
وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق في "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأول محكمة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية" بتونس العاصمة.
وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام، وآخرين.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وكالات الانباء التونسية - الاناضول
الثلاثاء 19 يوليو 2022