كان السياسي توماس كيمريش، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، فاز على نحو مفاجئ بمنصب رئاسة حكومة ولاية تورينجن بشرق ألمانيا في الانتخابات التي جرت في الخامس من شباط/فبراير الماضي، وذلك بفضل أصوات حزب البديل وحزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر.
وكانت هذه أول مرة يساعد فيها حزب البديل سياسيا ليصل إلى منصب رئيس حكومة ولاية.
وصرحت ميركل في اليوم التالي للإعلان عن نتائج الانتخابات خلال زيارة لجنوب افريقيا بأن ماحدث " لا يُغْتَفَر" وطالبت بتصحيح النتيجة.
وبحسب تصور حزب البديل، فقد قامت ميركل والحكومة " بنشر هذا البيان على موقعيهما الرسميين، حتى اليوم".
وقال يورج مويتن، رئيس حزب البديل، إن حزبه يرغب في التثبت من المخالفة القانونية أمام المحكمة الدستورية، وأضاف :" من يقوم كرئيس للحكومة خلال زيارة رسمية في الخارج باستخدام المسرح الدولي من أجل نزع الشرعية عن نتيجة انتخابات ديمقراطية في ألمانيا ومن أجل حظر تشكيل ائتلاف حاكم، فإنه يسيء استخدام منصبه وينتهك القانون الأساسي وما يضمنه من مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للأحزاب".
كان حزب البديل نجح في دعواه التي رفعها مؤخرا على وزير الداخلية هورست زيهوفر بسبب نشره مقاطع مقابلة تتضمن انتقادات لحزب البديل على موقع وزارته. وقضت المحكمة الدستورية بأن على الساسة عندما يدلون بتصريحات بوصفهم أعضاء في الحكومة أن يحافظوا على مبدأ الحياد الحكومي.
وبسبب ضغط الرأي العام، استقال كيمريش من منصبه بعد ثلاثة أيام من الانتخابات.
وكانت هذه أول مرة يساعد فيها حزب البديل سياسيا ليصل إلى منصب رئيس حكومة ولاية.
وصرحت ميركل في اليوم التالي للإعلان عن نتائج الانتخابات خلال زيارة لجنوب افريقيا بأن ماحدث " لا يُغْتَفَر" وطالبت بتصحيح النتيجة.
وبحسب تصور حزب البديل، فقد قامت ميركل والحكومة " بنشر هذا البيان على موقعيهما الرسميين، حتى اليوم".
وقال يورج مويتن، رئيس حزب البديل، إن حزبه يرغب في التثبت من المخالفة القانونية أمام المحكمة الدستورية، وأضاف :" من يقوم كرئيس للحكومة خلال زيارة رسمية في الخارج باستخدام المسرح الدولي من أجل نزع الشرعية عن نتيجة انتخابات ديمقراطية في ألمانيا ومن أجل حظر تشكيل ائتلاف حاكم، فإنه يسيء استخدام منصبه وينتهك القانون الأساسي وما يضمنه من مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للأحزاب".
كان حزب البديل نجح في دعواه التي رفعها مؤخرا على وزير الداخلية هورست زيهوفر بسبب نشره مقاطع مقابلة تتضمن انتقادات لحزب البديل على موقع وزارته. وقضت المحكمة الدستورية بأن على الساسة عندما يدلون بتصريحات بوصفهم أعضاء في الحكومة أن يحافظوا على مبدأ الحياد الحكومي.
وبسبب ضغط الرأي العام، استقال كيمريش من منصبه بعد ثلاثة أيام من الانتخابات.