أكد ذلك المتحدث الرسمي باسم الخارجية "محمد القبلاوي" ، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أشار فيها إلى أن الطلب قُدِّم عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح القبلاوي أن "الخارجية تسعى لأن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا، والتي ساهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي".
وقال القبلاوي: "هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الخارجية الليبية لكشف الدول التي ساهمت ومازالت تساهم في دعم المليشيات والمرتزقة والإنقلابيين في محاولات بائسة لعسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات الدولة الليبية".
وأوضح القبلاوي أن "الخارجية تسعى لأن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا، والتي ساهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي".
وقال القبلاوي: "هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الخارجية الليبية لكشف الدول التي ساهمت ومازالت تساهم في دعم المليشيات والمرتزقة والإنقلابيين في محاولات بائسة لعسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات الدولة الليبية".