الصفحات
سياسة
عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني
وتضمن الوفد الزائر المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافير ، والمدير الألماني لشرق إفريقيا والقرن الأفريقي ثورستن هوتر ، والمدير العام النرويجي للشؤون الإقليمية ماي إيلين ستينر ، ومبعوث المملكة المتحدة الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام ، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد ، والممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويبر.
ودعا البيان المشترك “جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية”، محذرا من “مخاطر أي مزيد من التأخير”، ومن “أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي”.
ورحب البيان الذي “بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين”، حاثا القادة العسكريين السودانيين على “الإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين” والعمل على “إنهاء العنف ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين و ضمان مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال ورفع حالة الطوارئ على الفور”.
وشددو المسؤولون الغربيون على أن “حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الأفريقي والايقاد”، معربين عن “قلقهم البالغ إزاء اعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى، مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات”.
كما أعرب الوفد عن “القلق إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك”، متعهدا “بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب”.
وأكد البيان أن “الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق الا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية”.
وأشار الوفد أيضا إلى “الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من 200 شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور”، وأدان في بيانه بشدة هذا العنف، مطالبا بـ”محاسبة المسؤولين” وشدد على “الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية االمنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام”، وعلى أن “السلام الدائم في دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية”.
ودعا البيان المشترك “جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية”، محذرا من “مخاطر أي مزيد من التأخير”، ومن “أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي”.
ورحب البيان الذي “بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين”، حاثا القادة العسكريين السودانيين على “الإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين” والعمل على “إنهاء العنف ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين و ضمان مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال ورفع حالة الطوارئ على الفور”.
وشددو المسؤولون الغربيون على أن “حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الأفريقي والايقاد”، معربين عن “قلقهم البالغ إزاء اعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى، مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات”.
كما أعرب الوفد عن “القلق إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك”، متعهدا “بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب”.
وأكد البيان أن “الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق الا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية”.
وأشار الوفد أيضا إلى “الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من 200 شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور”، وأدان في بيانه بشدة هذا العنف، مطالبا بـ”محاسبة المسؤولين” وشدد على “الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية االمنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام”، وعلى أن “السلام الدائم في دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية”.
