الصفحات
سياسة
وعادت الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، بعد فترة ترقب لأحداث متتالية فرضت نفسها على الساحة الداخلية، إبان تشكيل حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.
وذكر رئيس الوزراء أن أزمة ثلاثيّة قد ضربت لبنان وشعبه، تتمثل في سوء الإدارة السياسية والفساد على مدى عقود، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والتبعات السلبية لتفشي جائحة "كورونا".
وقال: "سوء الإدارة دفع إلى استيرادنا أكثر من نصف حاجتنا الغذائية.. وهذه نسبة خطيرة لمستقبل الأمن الغذائي، بينما دفعت الأزمة الاقتصادية إلى تخلفنا عن سداد ديون خارجية، في حين تسبب كورونا في تعطل سلاسل الإمدادات من الخارج خاصة الغذائية".
وصادقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، مطلع مايو/ أيار الجاري، على خطة إنقاذ تستغرق 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز بيروت عن دفع ديون خارجية.
وزاد دياب: "نحن بصدد توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً، ونبذل جهدا لتقديم حزم مساعدات محددة؛ كما نتخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين بغلاء الأسعار".
وأوضح أن بلاده تواصلت مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، "وهذا أمر لا غنى عنه"؛ إذ بدأت الحكومة، الأسبوع الماضي، مفاوضات مع النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية وفنية لتنفيذ خطته الإصلاحية.
وتابع: "الأمن الغذائي أصبح أزمة عالمية تتطلب استجابة عالية منسقة، ستكون مأساة إذا أفسحت جهودنا للتغلب على وباء كوفيد 19 الطريق في نهاية المطاف، إلى المجاعة الجماعية والهجرة، التي ستشعر آثارها أجيال عديدة".
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
وذكر رئيس الوزراء أن أزمة ثلاثيّة قد ضربت لبنان وشعبه، تتمثل في سوء الإدارة السياسية والفساد على مدى عقود، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والتبعات السلبية لتفشي جائحة "كورونا".
وقال: "سوء الإدارة دفع إلى استيرادنا أكثر من نصف حاجتنا الغذائية.. وهذه نسبة خطيرة لمستقبل الأمن الغذائي، بينما دفعت الأزمة الاقتصادية إلى تخلفنا عن سداد ديون خارجية، في حين تسبب كورونا في تعطل سلاسل الإمدادات من الخارج خاصة الغذائية".
وصادقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، مطلع مايو/ أيار الجاري، على خطة إنقاذ تستغرق 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز بيروت عن دفع ديون خارجية.
وزاد دياب: "نحن بصدد توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً، ونبذل جهدا لتقديم حزم مساعدات محددة؛ كما نتخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين بغلاء الأسعار".
وأوضح أن بلاده تواصلت مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، "وهذا أمر لا غنى عنه"؛ إذ بدأت الحكومة، الأسبوع الماضي، مفاوضات مع النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية وفنية لتنفيذ خطته الإصلاحية.
وتابع: "الأمن الغذائي أصبح أزمة عالمية تتطلب استجابة عالية منسقة، ستكون مأساة إذا أفسحت جهودنا للتغلب على وباء كوفيد 19 الطريق في نهاية المطاف، إلى المجاعة الجماعية والهجرة، التي ستشعر آثارها أجيال عديدة".
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
