لجنة أممية تدعو مجلس الأمن لتجديد آلية وصول المساعدات إلى سوريا

 
وأضاف أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن، ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات".
وأشار بينيرو، إلى أن السوريين "عانوا من 11 عاما من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف، ولم يكونوا أكثر فقرا وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم".
وشدد على "الحاجة إلى هذا القرار لتسهيل المعونة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة من جانب حكومة سوريا والأطراف الأخرى (لم يحددها) لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتيسيرها".
وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 يوليو.
وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويواجه 12 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي - وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المائة منذ عام 2019.
وأوضحت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في بيانها، أن "العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن تسمح بوصول المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر ويعتبر شريان الحياة هذا أمرا حيويا للسكان في شمال غرب سوريا".
وأضافت: "فيما يتم تسليم بعض المساعدات عبر خطوط التماس داخل سوريا، فإن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير وغير كافية وهي عرضة لهجمات على طول طريق إمدادات خطير يمرّ عبر الخطوط الأمامية النشطة".
وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا لأول مرة عام 2014، يأذن بإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر أربعة معابر حدودية، حتى بدون موافقة النظام السوري.
وفي عام 2020 تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار، مما جعل "باب الهوى" المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.
ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح أو اللجوء إلى دول مجاورة.