تجنباً لموجة “دولَرة
وفي هذا الصدد، يرجع الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر خطوة الميليشيا، إلى محاولتها تجنب الصدمة النقدية والنفسية في الأسواق، في حال تم إصدار ورقة 10 آلاف ليرة.
ويضيف لـ"أورينت نت" أن طباعة كميات من العملة ولو كانت لفئات متداولة له الأثر ذاته (إصدار فئة 10 آلاف ليرة) تقريباً ولكن مع اختلاف الآلية.
ويتابع الخبير الاقتصادي، أن ميليشيا أسد تسعى للإيحاء بأنه لا حاجة لطرح فئات نقدية جديدة ذات قيم مرتفعة، ولكنها في الوقت نفسه تُغرق السوق بكميات إضافية من فئات قديمة، لتجنّب موجة جديدة من الدولَرة. التمويل بالعجز
ويرى السيد عمر، أن طرح كميات إضافية من العملة السورية في السوق يعطي مؤشراً على تدهور جديد في قيمة الليرة، وهو دليل على استمرار اعتماد حكومة ميليشيا أسد على التمويل بالعجز.
ويقول إن "إغراق السوق بمزيد من السيولة يساهم بشكل مباشر في إرهاق الليرة، ولكن في الوقت نفسه يُعدّ مساراً إلزامياً، خاصة في ظل عدم وجود بدائل أخرى لتمويل الحكومة، فمصادر الدخل شبه معدومة، وهو ما يجعل التمويل بالعجز خياراً إلزامياً رغم آثاره الاقتصادية الكارثية".
حسابات التوقيت
بدوره، يعتقد الصحفي الاقتصادي فؤاد عبد العزيز، أنه ليس من مصلحة أسد في هذا التوقيت إصدار فئات نقدية جديدة بقيم كبيرة، لأن ذلك قد يعني مزيداً من انهيار الليرة، في الوقت الذي يركز فيه النظام كل جهده على تثبيت قيمة الليرة في السوق.ويضيف لـ"أورينت نت"، أن طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة كبيرة، يعني ارتفاعاً في مستويات التضخم، وهو الأمر الذي يحاول النظام تجنّبه.
وبذلك يستبعد الصحفي فرضية طرح مركزي النظام الورقة النقدية من فئة 10 آلاف ليرة، على الأقل في هذا الوقت، رغم أن الورقة مطبوعة وجاهزة للطرح في الأسواق، على حد تأكيده.