وقال "أوك" إنه في حال حدث ترحيل بعض السوريين المقيمين وفق بند الحماية المؤقتة، فإن ذلك يحدث في حال تم الإخلال بشروط الحماية أو القيام بتصرّف ضد قوانين الجمهورية التركية أو القوانين الجزائية التركية، “عند ذلك نحن لا ننظر إذا كان سورياً أو أفغانياً أو تركياً أو بريطانياً أو فرنسياً، لأن الجريمة والمجرم تبقى أموراً فردية، والجريمة لا دين أو لغة أو عرق لها”.
وأضاف: "دولتنا تفرّق بين هذه الحوادث وتنظر لها على أنها فردية، حتى لو حصلت من قبل 3 أو 5 أشخاص أو أكثر".
وتابع مسؤول دائرة الهجرة: "طالما لا يوجد تهديد للأمن العام والمجتمع ولم يحدث إخلال بالنظام أو ارتكاب جرائم مخالفة للقانون أو القيام بتصرفات تُخلّ بذلك فإن الحماية تبقى والهدف أن يعيش الجميع بسلام".
وختم حديثه: “أكرر أن السوريين هم إخوتنا ومهاجرون لدينا ولا يوجد لدينا بشأنهم أية أجندة أو سياسة مختلفة ومنذ البداية طبّقنا سياسة الباب المفتوح تجاههم، وقامت دولتنا بالعديد من العمليات شمال سوريا من أجل استعادة الحياة الطبيعية في تلك المناطق وإحلال الأمن والمحافظة على أرواح المدنيين وسلامتهم حتى لا يتعرّضوا لظلم نظام الأسد مجدداً وتنظيم بي كي كي وداعش وأن يعودوا بشكل آمن وطوعي ونحن نعمل على ذلك”
وأضاف: "دولتنا تفرّق بين هذه الحوادث وتنظر لها على أنها فردية، حتى لو حصلت من قبل 3 أو 5 أشخاص أو أكثر".
وتابع مسؤول دائرة الهجرة: "طالما لا يوجد تهديد للأمن العام والمجتمع ولم يحدث إخلال بالنظام أو ارتكاب جرائم مخالفة للقانون أو القيام بتصرفات تُخلّ بذلك فإن الحماية تبقى والهدف أن يعيش الجميع بسلام".
وختم حديثه: “أكرر أن السوريين هم إخوتنا ومهاجرون لدينا ولا يوجد لدينا بشأنهم أية أجندة أو سياسة مختلفة ومنذ البداية طبّقنا سياسة الباب المفتوح تجاههم، وقامت دولتنا بالعديد من العمليات شمال سوريا من أجل استعادة الحياة الطبيعية في تلك المناطق وإحلال الأمن والمحافظة على أرواح المدنيين وسلامتهم حتى لا يتعرّضوا لظلم نظام الأسد مجدداً وتنظيم بي كي كي وداعش وأن يعودوا بشكل آمن وطوعي ونحن نعمل على ذلك”