وكان قد جرى الاتفاق على قواعد جمركية لأيرلندا الشمالية ما بعد البريكست، مختلفة عن بقية المملكة المتحدة لتجنب فرض قواعد صارمة على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: "نعرب عن قلقنا الشديد ونريد ضمانات بأن المملكة المتحدة ستمتثل بشكل كامل وفي الوقت المناسب لاتفاق الخروج، بما في ذلك البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية". وجاء هذا خلال اتصال بين سيفكوفيتش وبين مايكل جوف الوزير المكلف بشؤون ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وأضاف أنه يتعين عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن اتفاقية الخروج حتى يقوم المسؤولون البريطانيون "بتقديم توضيحات والرد على مخاوفنا القوية بشأن مشروع القانون".
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بأشد العبارات" حول أهمية حماية سلامة اتفاقية دولية.
ويتضمن مشروع القانون "خطوات محدودة ومعقولة لتوضيح" شرط لقواعد جمركية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.
وقال جونسون للنواب إن مشروع القانون يتمحور "حول حماية الوظائف وحماية النمو وزيادة السيولة وحماية سوقنا الداخلي البريطاني والرخاء عبر المملكة المتحدة".
وأضاف: "وظيفتي هي حماية سلامة المملكة المتحدة ولكن أيضا حماية عملية السلام في أيرلندا الشمالية.. ولكن لفعل هذا نحتاج لشبكة أمان".
لكن يبدو أن معظم المعارضة تأتي من حقيقة أن جونسون يبدو مستعدا لإعادة كتابة اتفاقية دولية من جانب واحد.
وقال إيان بلاكفورد النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي لجونسون إن مشروع القانون "يبدو مثل هجوم على البرلمان الأسكتلندي" ويخرق كلا من القانون المحلي والدولي لأنه يتمحور حول سيطرة لندن على الموارد المالية الإقليمية.
 ومن ناحيته، حذر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني بريطانيا من " استخدام السياسة لخدمة أهدافها فى أيرلندا الشمالية بشأن بريكست".
وقال الوزير للصحفيين: "أيرلندا الشمالية هشة للغاية ومهمة للغاية لدرجة لا يمكن معها استخدامها كمخلب في مفاوضات بريكست".