وكانت مجموعة (غازبروم) الروسية التي تسيطر عليها الدولة قد أعلنت أمس الأربعاء، أنه لا يمكنها ضمان انسياب الغاز عبر خط أنابيب (نورد ستريم) بشكل سلس إلى أوروبا بسبب تعثر عملية استعادة توربين يخضع للصيانة في كندا، بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا
واشار مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الاوروبي، باولو جينتيلوني إلى السيناريو الأكثر سلبية بالنسبة لاقتصاد التكتل الموحد بقطع كامل لإمدادات الغاز من روسيا ، “مع إمكانيات تعويض محدودة على المدى القصير”، من شأنه أن يقود الاقتصاد “إلى الركود في النصف الثاني من العام، وأن يزيد من تراجع النشاط الاقتصادي في العام المقبل”.
وفي سياق آخر، أشار المفوض الاوروبي إلى توقعات الربيع ترجح “إرتفاع الأجور لعام 2022، لكن بوتيرة أقل بكثير من معدل التضخم” في أوروبا، منوها بأن البيانات المتاحة للربع الأول من العام أظهرت “بعض الزيادات في الأجور، لكننا ما زلنا نتوقع انخفاض قيمتها الحقيقية وانخفاض القوة الشرائية للأسر”.
وخلص جينتيلوني إلى أنه بالنسبة لعام 2023، “يجب أن تسترد الأجور الحقيقية جزءًا من الخسائر”.