وأعلنت قوى الأمن الداخلي، في حسابها عبر موقع "تويتر"، عن استشهاد أحد عناصرها "خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق لوغراي (في وسط بيروت)، بعد أن اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، مما أدى إلى سقوطه واستشهاده".
وذكرت قناة "الجديد" المحلية أن الصليب الأحمر نقل 63 جريحاً في تظاهرة بيروت إلى مستشفيات المنطقة و175 مصاباً تمّ إسعافهم في المكان.
وكانت قيادة الجيش اللبناني قد طالبت في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وأعربت قيادة الجيش "عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها وطننا".
وأوضحت قيادة الجيش أن "للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ".
وقامت القوى الأمنية برمي القنابل الدخانية على المحتجين لتفريقهم.
كما قامت قوة من شرطة مكافحة الشغب بمحاولة إبعاد المحتجين من أمام مجلس النواب الذين واصلوا إلقاء الحجارة باتجاه القوى الأمنية، فيما واصلت القوى الأمنية إلقاء القنابل المسيلة للدموع.
ودعا المحتجون في ساحة الشهداء المسؤولين للاستقالة ووصفوا السلطة "بالإرهابية" ودعوا الجيش لمحاربة هذه "السلطة الإرهابية".
كما قام بعض المحتجين بنصب المشانق الرمزية في ساحة الشهداء للإشارة إلى إصرارهم على محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.
وأسفر الانفجار عن مقتل نحو 158 شخصا بينهم رعايا عرب وأجانب ، وجرح حوالي 6000 آخرين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وتواصل فرق الانقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين.وقرر مجلس الوزراء وضع كل من أدار عملية تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ قيد الإقامة الجبرية، وإعلان بيروت مدينة منكوبة وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وتم توقيف 19 شخصاً، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر على ذمة التحقيق ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وذكرت قناة "الجديد" المحلية أن الصليب الأحمر نقل 63 جريحاً في تظاهرة بيروت إلى مستشفيات المنطقة و175 مصاباً تمّ إسعافهم في المكان.
وكانت قيادة الجيش اللبناني قد طالبت في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وأعربت قيادة الجيش "عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها وطننا".
وأوضحت قيادة الجيش أن "للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ".
وقامت القوى الأمنية برمي القنابل الدخانية على المحتجين لتفريقهم.
كما قامت قوة من شرطة مكافحة الشغب بمحاولة إبعاد المحتجين من أمام مجلس النواب الذين واصلوا إلقاء الحجارة باتجاه القوى الأمنية، فيما واصلت القوى الأمنية إلقاء القنابل المسيلة للدموع.
ودعا المحتجون في ساحة الشهداء المسؤولين للاستقالة ووصفوا السلطة "بالإرهابية" ودعوا الجيش لمحاربة هذه "السلطة الإرهابية".
كما قام بعض المحتجين بنصب المشانق الرمزية في ساحة الشهداء للإشارة إلى إصرارهم على محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.
وأسفر الانفجار عن مقتل نحو 158 شخصا بينهم رعايا عرب وأجانب ، وجرح حوالي 6000 آخرين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وتواصل فرق الانقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين.وقرر مجلس الوزراء وضع كل من أدار عملية تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ قيد الإقامة الجبرية، وإعلان بيروت مدينة منكوبة وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وتم توقيف 19 شخصاً، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر على ذمة التحقيق ولا تزال التحقيقات مستمرة.