وأشار في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) اليوم الاثنين الى أن “التعاون القضائي مع مصر، بفضل العمل الاستثنائي لشرطتنا ومكتب المدعي العام في روما ، جعل من الممكن صياغة فرضية اتهام ضد رجال بالأجهزة الأمنية المصرية”. وأضاف “هذا يتطلب ردا من القاهرة. رد يضع قضاتنا في وضع تقني قانوني لممارسة سلطتاتهم على المشتبه بهم”. ورأى أن هذا “لا يمكن إسقاطه. لأننا مدينون ليس فقط للعائلة، ولكن لمؤسسات الدولة. فإيطاليا لا تتوقع أي شيء مختلف عن هذا من مصر ومن حكومتها”.
وتعليقا على موافقة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي رغبته على احاطة اللجنة الرلمانية الخاصة بمقتل ريجيني بالمستجدات، قال مينيتي “حسنا فعل، ليس فقط للدور السياسي والرمزي للجنة البرلمانية”. وأضاف “يحدوني الأمل بأنه ليس ذاهبا لابلاغهم عن قرار اتخذ بالفعل”، أي اقرار الحكومة لصفقة السلاح الى مصر، “أو من أجل طرح المعضلة المصطنعة: الاختيار بين المبادئ والسياسة الواقعية لحماية المصالح المشروعة للبلاد، لأن مهمة السياسة هي التوفيق بين المبادئ والمصالح. ربما دون نسيان أنه تزال هناك أسبقية للأولى على الاخيرة”.
وتعليقا على موافقة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي رغبته على احاطة اللجنة الرلمانية الخاصة بمقتل ريجيني بالمستجدات، قال مينيتي “حسنا فعل، ليس فقط للدور السياسي والرمزي للجنة البرلمانية”. وأضاف “يحدوني الأمل بأنه ليس ذاهبا لابلاغهم عن قرار اتخذ بالفعل”، أي اقرار الحكومة لصفقة السلاح الى مصر، “أو من أجل طرح المعضلة المصطنعة: الاختيار بين المبادئ والسياسة الواقعية لحماية المصالح المشروعة للبلاد، لأن مهمة السياسة هي التوفيق بين المبادئ والمصالح. ربما دون نسيان أنه تزال هناك أسبقية للأولى على الاخيرة”.