وقال المتحدث الإعلامي لدى الهيئة لوكالة الأنباء التونسية وائل الونيفي اليوم إن بعض الأسماء "تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة ما زالت في طور التحقيق".
وأضاف الونيفي "إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات.
وحدد البرلمان جلسة عامة يوم غد الجمعة للتصويت على منح الثقة للحكومة، ولكن حتى اليوم ليست هناك ضمانات رسمية بشأن تحقيق أغلبية مطلقة للحكومة المقترحة من الجملي.
وعرض الجملي المرشح من قبل الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حركة النهضة الإسلامية، الذي يقدم نفسه باعتباره شخصية مستقلة، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية حول حكومة تشكيل حكومة.
وتضم الحكومة المقترحة 28 وزيرا و14 كاتب دولة (برتبة وزير). وتحتاج للأغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان المكون من 217 نائبا.
وحدد البرلمان جلسة عامة يوم غد الجمعة للتصويت على منح الثقة للحكومة، ولكن حتى اليوم ليست هناك ضمانات رسمية بشأن تحقيق أغلبية مطلقة للحكومة المقترحة من الجملي.
وعرض الجملي المرشح من قبل الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حركة النهضة الإسلامية، الذي يقدم نفسه باعتباره شخصية مستقلة، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية حول حكومة تشكيل حكومة.
وتضم الحكومة المقترحة 28 وزيرا و14 كاتب دولة (برتبة وزير). وتحتاج للأغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان المكون من 217 نائبا.