الصفحات
سياسة
ووفقا للدعوى التي نشرها موقع لايف لو القانوني الإلكتروني إن القانون ينتهك أيضا الطبيعة العلمانية للدستور.
ويعد أيضا مجلس وزراء كيرالا أول مجلس وزراء ولاية في الهند يمرر قرارا يعارض القانون، الذي يحظى بدعم قوي من جانب الحكومة الاتحادية وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم.
ويشار إلى أن الهند تشهد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون الجديد، الذي يستثني المسلمين من قائمة للجماعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة يحق لها الحصول على الجنسية سريعا.
وكان المنتقدون قد قالوا إن القانون يخرق الدستور العلماني للهند، ويمثل محاولة لتهميش الأقلية المسلمة في الهند.
ويقول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم إن القانون لن يؤثر على حقوق أي مواطن في الهند سواء كان هندوسيا أو مسلما، واتهم المعارضين بنشر المعلومات المغلوطة حول القانون.
وقد بدأت السلطات في ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر سكانا في الهند، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، في تطبيق القانون بداية من العاشر من كانون ثان/يناير الجاري.
وقال رئيس وزراء الولاية والمتحدث شريكانت شارما للصحفيين أمس الاثنين إن الحكومة بدأت في تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين الذين من الممكن أن يكون مؤهلين للحصول على الجنسية وفقا للقانون.
وأضاف أنه تم تحديد 32 ألف شخص في 21 من بين 80 منطقة بالولاية، وسوف يتم زيادة العدد من الاستمرار في عملية تحديد الهوية.
وانضم ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت هندي المولد للمعارضين للقانون.
ويعد أيضا مجلس وزراء كيرالا أول مجلس وزراء ولاية في الهند يمرر قرارا يعارض القانون، الذي يحظى بدعم قوي من جانب الحكومة الاتحادية وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم.
ويشار إلى أن الهند تشهد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون الجديد، الذي يستثني المسلمين من قائمة للجماعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة يحق لها الحصول على الجنسية سريعا.
وكان المنتقدون قد قالوا إن القانون يخرق الدستور العلماني للهند، ويمثل محاولة لتهميش الأقلية المسلمة في الهند.
ويقول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم إن القانون لن يؤثر على حقوق أي مواطن في الهند سواء كان هندوسيا أو مسلما، واتهم المعارضين بنشر المعلومات المغلوطة حول القانون.
وقد بدأت السلطات في ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر سكانا في الهند، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، في تطبيق القانون بداية من العاشر من كانون ثان/يناير الجاري.
وقال رئيس وزراء الولاية والمتحدث شريكانت شارما للصحفيين أمس الاثنين إن الحكومة بدأت في تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين الذين من الممكن أن يكون مؤهلين للحصول على الجنسية وفقا للقانون.
وأضاف أنه تم تحديد 32 ألف شخص في 21 من بين 80 منطقة بالولاية، وسوف يتم زيادة العدد من الاستمرار في عملية تحديد الهوية.
وانضم ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت هندي المولد للمعارضين للقانون.
