محاربة الإسلام السياسي هدف أبو ظبي وتل أبيب المشترك

08/07/2020 - MEE: ميدل ايست اي - ترجمة عربي ٢١


الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا مستقبلا






بروكسل - يعتزم الاتحاد الأوروبي مراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا مستقبلا عبر مهمة بحرية جديدة من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية شهر آذار/مارس المقبل.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين في بروكسل إن هناك اتفاقا مبدئيا حول مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي.


وأضاف ماس "هذه المهمة سيكون لها أيضا عنصر بحري موجه إلى الطرق التي يسلكها الذين يجلبون أسلحة إلى ليبيا، أي في شرق البحر المتوسط".
وكان ماس دعا النمسا ودولا أخرى إلى عدم عرقلة إحراز تقدم في الرقابة على حظر توريد أسلحة لليبيا بسبب مخاوف متعلقة بسياسة الهجرة.
وقال ماس في وقت سابق اليوم خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل: "الذين يفكرون في المقام الأول في قضايا الهجرة، يتعين عليهم أن يعلموا أنه لا يمكن حل مشكلات الهجرة إلا إذا لم تبق ليبيا دولة فاشلة".
وأكد ماس ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي إسهاما في المراقبة على حظر توريد أسلحة لليبيا، وقال: "ليس حاسما في ذلك ما إذا كانت هذه الإسهامات ستُقدم من البر أو الجو أو البحر. المهم هو أن نتمكن من مراقبة ما إذا كان يُجرى خرق الحظر عبر البر أو الجو أو البحر"، معربا عن أمله في أن يعي الجميع مسؤوليتهم تجاه ذلك.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن المهمة الجديدة ستتضمن معدات جوية وبرية وبحرية، مشيرا إلى أنه سيجري الكشف عن تفاصيل هذه المهمة خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف دي مايو أن مفتاح إحراز تقدم في هذه المهمة هو إتخاذ تدابير لتهدئة المخاوف من أن وجود سفن أوروبية في البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يخلق عامل جذب للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي من ليبيا.
وتابع وزير الخارجية الإيطالي قائلا إن هذه المهمة تتضمن نشر سفن في شرق المتوسط بعيدا عن طرق عبور المهاجرين، بالإضافة إلى تعهد بوقف العمليات البحرية إذا تم اكتشاف زيادة في محاولات العبور.
من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج إن هذه المهمة ستكون "مهمة جديدة تماما" وستحل محل العملية "صوفيا" المتوقفة حاليا.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية "صوفيا".
وانتشلت سفن العملية "صوفيا" أيضا المهاجرين في عرض البحر إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم. وتعارض النمسا بشدة إحياء عملية "صوفيا".
وتابع شالينبرج قائلا: "نريد مهمة عسكرية وليس مهمة إنسانية... حيث ستركز هذه المهمة على حظر الأسلحة."
وأشار شالينبرج إلى أن "القضية ليست ما إذا كان الناس يتم إنقاذهم في البحر أم لا". "لكننا لا نريد مهمة يساء استخدامها من قبل مهربي البشر لانشطتهم ."
يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت قبل أربعة أسابيع خلال قمة برلين بشأن ليبيا على إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ تسعة أعوام.
وتعتبر ليبيا دولة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم تكليف السفن الحربية الأوروبية بالتعامل مع المحاولات المحتملة لكسر الحصار من قبل روسيا أو تركيا أو القوى الإقليمية الأخرى التي تدعم الفصائل المتحاربة في ليبيا، قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "هذه السفن ليست ذاهبة للتنزه".
وأوضح بوريل بأنه سيتم توفير المعدات البحرية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أنه لا يوجد نقص في البلدان التي تتطوع للمساهمة في هذه المهمة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وأكد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى بدء هذه المهمة بنهاية آذار/مارس المقبل.
وستمثل هذه المهمة أول اختبار لطموح الاتحاد الأوروبي لتحويل تركيزه من المناقشات التنظيمية الداخلية إلى الجغرافيا السياسية، وسط تنافس عالمي متصاعد بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك وسط إصرار متزايد من قوى إقليمية، مثل تركيا وروسيا، للتدخل في ليبيا.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011،وأصبحت ساحة معركة بالوكالة بين قوات متنافسة.

د ب ا
الاثنين 17 فبراير 2020