السيسي يعفو عن 165 من المحكم عليهم بقضايا قانون التظاهر




القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات المصرية ، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها.


 
وحسب القرار ، تشمل قائمة المفرج عنهم عدداً كبيراً من الشباب والأحداث.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من قرارات محاكم مصرية باعدام عشرات بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومجموعة من قادة الاخوان المسلمين
 
فقد قضت محكمة  مصرية بمعاقبة مرسي و محمد بديع مرشد الإخوان إضافة إلى القياديين محمد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وعصام الحداد وأيمن علي وآخرين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم ، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات.

وأكدت المحكمة أن دفع مرسي بعدم اختصاصها كونه لا يزال ، بحسب وصفه لنفسه رئيسا للجمهورية ، غير صحيح ، وأكدت زوال صفته.

وأوضحت المحكمة أن الرأي الشرعي أكد "جواز القتل تعزيرا.... للجاسوس ".

وأدان القاضي المتهمين ، وقال إنهم "اتفقوا مع حماس لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد لغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة وصولا للاستيلاء على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية لكسب تأييدهم .. وتلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها .. وتعاونوا مع منظمات جهادية في الداخل والخارج وتلقوا تدريبات عسكرية في غزة".

الى ذلك أعربت منظمات حقوقية في مصر عن بالغ قلقها إثر اختفاء عدد من النشطاء العلمانيين في إطار حملة قمع استهدفت جميع المعارضين بعد أن كانت موجهة أساسا ضد أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

واقتحم رجال شرطة يرتدون زي القوات الخاصة منزل حسن سلطان فجر 26 أيار/مايو الفائت وقبضوا على أبنائه الثلاثة واقتادوهم إلى مكان مجهول لأربعة أيام، ليظهر بعدها أنهم متهمون بالانتماء "لجماعة إرهابية".

وقال سلطان "حدث ذلك في وقت مبكر من الصباح. وضعوا عصبا حول أعيننا. كبلوا أيادينا من الخلف. وجعلونا نجلس على الأرض مثل الأسرى".

وأضاف "لم نلتقيهم منذ القبض عليهم، لكن محامين وحقوقيين يقولون إنهم متهمون بعدة تهم منها الانتماء لجماعة إرهابية وأنهم محتجزون في أحد أقسام الشرطة في القاهرة

- ا ف ب - د ب ا
الاربعاء 17 يونيو 2015